Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایلنا نوشت: در حالیکه سبد خرید کارگران از همیشه خالی‌تر است، مسئولان توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و گناهِ شتاب نرخ تورم را از سر خود باز می‌کنند. در روز‌های اخیر، وزیر اقتصاد از همین راهکار نخ‌نما بهره بُرده تا بگوید «ما خوب عمل کردیم، بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست».

در مرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور ٣٩,٨ درصد بوده است؛ همچنین در مرداد، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ١٩٧,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

٤ درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٦.٧ درصد افزایش داشته است.

ما در مرداد همچنان تورم ماهانه داشته‌ایم، یعنی علیرغم عددسازی‌های مرکز آمار و نگاهِ سطحی و تقلیل‌گرایانه‌ی این نهاد به سبد تورمی، بازهم در دومین ماهِ تابستان امسال «همه چیز» نسبت به ماه قبل گران‌تر شده است؛ در مرداد ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ٢,٤ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ١٤٠٢، برابر ٤٦,٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢ درصد برای دهک اول است.

این داده‌ها چندان قابل اعتماد نیستند؛ اما همین‌ها به خوبی نشان می‌دهند که گرانی اقلامِ ضروری موجی‌ست که به این سادگی‌ها اصلاً سرِ بازایستادن ندارد! اما در این شرایط، وزیر اقتصاد، گناه را گردن وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی و به طور مشخص بخش مسکن می‌اندازد و در توجیه تورم مردادماه می‌گوید: «در مردادماه، جابجایی مستاجران و افزایش قیمت‌ها، تورم را تحت تاثیر قرار داد». این در حالیست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعه‌های خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست «قیمت‌ها در بخش مسکن تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت».

خاندوزی پیشتر مدعی شده بود «دولت سیزدهم موتور‌های تورمی را خاموش کرده»؛ گرچه این موتور‌ها هرگز خاموش نشده بودند، اما در مردادماه با شتاب بیشتری به کار خود ادامه دادند و وزیر اقتصاد در توجیهی فرافکنانه در این رابطه گفته «برآورد دولت این است که اساساَ این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».

چگونه این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست وقتی ما بیش از یکسال است با تورم بالای ۴۰ درصد (در واقع ابرتورم مزمن و ماندگار) در اقتصاد ایران مواجهیم؛ شما مگر وعده‌ی کنترل تورم نداده بودید؟! فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: ماه‌هاست تبعات گرانی کالا‌های اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده؛ اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه‌ی ناتوانی مردم است، همین امروز گوشت ۵۰۰ هزار تومانی فروش نمی‌رود و در نتیجه‌ی آن دام زنده به خارج از کشور می‌رود تا فاسد نشود.

کاهش شیبِ نمودارِ افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف‌کننده به مواد جایگزین بی‌کیفیت است؛ وقتی عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضایی نیست، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را تاحدودی تعدیل کند، این به معنای کاهش تورم نیست.

او ادامه می‌دهد: در هفته‌های گذشته، حذف دلار دولتیِ واردات گوشت از سوی دولتمردان تکذیب شد، اما می‌بینیم گوشت منجمد کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد پس نتیجه می‌گیریم دلار دولتی گوشت برداشته شده. تورم بطئی و خزنده در تمام سطوح جریان دارد و به پیش می‌تازد.

در این شرایط سبد معیشت به چه نرخی رسیده است؛ توفیقی با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره می‌گوید: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده، اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهر‌های صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.

در این شرایط، ادعای پوشش ۶۹ درصدیِ سبد معیشت توسط دستمزد که معاون روابط کار وزیر کار مطرح کرده، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد؛ به گفته‌ی توفیقی حتی با در نظر گرفتن یارانه – که اصلاً معیار عادلانه‌ای نیست- به این سطح پوشش نمی‌رسیم.

به این ترتیب، از یک طرف به دنبال کتمانِ عدم پایبندی به قانون در مقوله‌ی دستمزد کارگران هستند و عدد و رقم نادرست در مورد سطح پوشش دستمزد بیرون می‌دهند و از سوی دیگر، چون نتوانسته‌اند کنترل را تورم کنند، گناه آن را مثل یک توپ در زمین بی‌دروپیکرِ اقتصاد به یکدیگر پاس می‌دهند.

برگردیم به اظهارات دو وزیر اقتصادی دولت؛ خاندوزی می‌گوید تقصیر کرایه خانه است که تورم در مرداد بالا رفته (انگار سبد تورمی مرکز آمار آن‌چنان دقیق و جزئی‌ست که نرخ کرایه‌خانه‌ها را در آن گنجانده باشند)؛ بذرپاش از آن سو مدعی شده که تورم بخش مسکن مهار شده و ۱۵ درصد کاهش یافته؛ اینهم ادعایی‌ست که اگر سراغ دیوار و سایت‌های اجاره خانه در تهران و شهرستان‌ها برویم، می‌بینیم محلی از اعراب ندارد؛ امروز با ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل در پایین‌ترین نقطه‌ی تهران نمی‌شود یک آپارتمانِ نقلیِ ۶۰ متری اجاره کرد.

حالا با این شرایط که سبد معیشت در دورافتاده‌ترین شهر‌ها حداقل ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و در تهران بیش از ۲۳ میلیون، وقتی که با ۴۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود یک آپارتمان یک خوابه اجاره کرد، چطور آقای رعیتی فرد ادعا می‌کند امسال ۶۹ درصدِ «سبد هزینه‌ها» را با دستمزد مصوب پوشش داده‌ایم؟!

منبع: خرداد

کلیدواژه: دولت رئیسی سبد معیشت تورم میلیون تومان درصد افزایش وزیر اقتصاد هزار تومان سبد معیشت نرخ تورم ٤ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۶۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اسفند ماه «مرغ حذفی» بیشترین افزایش قیمت را داشت
  • قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت
  • تورم تولید گوشت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد
  • افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
  • کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
  • نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
  • سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
  • برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
  • رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
  • نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد